در یک گزارش انگلیسی آمده است که انتظارات دولت سعودی در مورد بررسی ناهنجاری ها در بودجه سال 2022 این کشور بر اساس اطلاعات نادرست و ترویج توهم است.
در این گزارش که توسط مجله بریتانیایی فوربس منتشر شده، آمده است: «شرکت مشاور بریتانیایی کپیتال اکونومیکس نشان می‌دهد که انتظارات دولت عربستان برای دستیابی به مازاد بودجه در بودجه سال 2022، حقیقت را گمراه می‌کند، زیرا وضعیت مالی آن تا حد زیادی به صندوق سرمایه‌گذاری عمومی بستگی دارد. سایر سازمان های دولتی.”
این مجله می‌گوید: «اتکای فزاینده دولت سعودی به نهادهای دولتی برای جایگزینی سرمایه‌گذاری‌های دولت مرکزی برای هدایت سرمایه‌گذاری عمومی، این نگرانی را ایجاد می‌کند که سرمایه‌گذاری تحت رهبری دولت در این پادشاهی عموماً غیرمولد است».
این گزارش نشان می دهد که سرمایه گذاری خارجی در عربستان سعودی به زمین خورده است، زیرا آخرین آمار بانک مرکزی عربستان نشان می دهد که سرمایه گذاری خارجی در سه ماهه چهارم سال 2021 بالغ بر 1.75 میلیارد دلار بوده است و این نشان دهنده کاهش شدید شاخص ها است.
وی تاکید کرد که ارقام اخیر مطابق با عملکرد رو به زوال کشور در اقتصاد است، زیرا دولت عربستان سعودی در جذب سطوح قابل توجهی از سرمایه گذاری داخلی که برای برنامه اقتصادی چشم انداز 2030 که توسط ولیعهد محمد بن سلمان ترویج شده ضروری است، با مشکل مواجه است.
بر اساس این گزارش، سطح سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور از سال 2017 به بعد سقوط کرده است و از آن زمان تاکنون این زیان‌ها جبران نشده است، در حالی که واضح است که سطح سرمایه‌گذاری خارجی کمکی به موفقیت پروژه‌های بزرگی مانند 500 میلیارد دلار شهر نئوم.
در این گزارش تاکید شده است که «دولت سعودی به این خسارات هنگفت اهمیتی نمی‌دهد و علاوه بر آن بر تعیین اهداف غیرواقع‌بینانه اصرار دارد، زیرا در اکتبر 2021، سالانه 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در نظر گرفته است».
وی خاطرنشان کرد: دولت عربستان سعودی به جای جذب سرمایه‌های خارجی بیشتر، از پروژه‌های خود از شرکت‌های داخلی حمایت می‌کند و یکی از ابزارهای مهم آن صندوق سرمایه‌گذاری و شرکت نفت آرامکو است.
و گزارش مجله بریتانیایی حاکی از آن است که دولت عربستان به وضوح در تلاش است تا زیان های کاهش سرمایه گذاری خارجی را از طریق شرکت های بزرگ بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در چشم انداز 2030 جبران کند.
خبر در منبع اصلی
