به گزارش «آی مانیتور 24» به نقل از بی‌بی‌سی، این موسسه در گزارشی که روز گذشته – یازدهم سپتامبر – تحت عنوان «شهروندی؛ از حق تا امتیاز» منتشر کرده با اشاره به قانونی که در سال ۲۰۰۲ و در واکنش به وقایع یازدهم سپتامبر در بریتانیا معرفی شد نوشته: «این قانون بستری شد برای «شهروندی درجه دو» در بریتانیا که اکثرا بریتانیایی‌های مسلمان را متاثر کرده است».
موسسه روابط نژادی بریتانیا – IRR.ORG – با استناد به یافته‌های تحقیق خود مدعی شده هر دو حزب کارگر و محافظه‌کار این کشور از زمان به اجرا گذاشته شدن این قانون در سال ۲۰۰۲ به موسسات حکومتی اجازه مضاعفی داده‌اند که حق شهروندی افرادی که دوتابعیتی هستند – که اغلب هم از اقلیت‌های قومی‌اند – را لغو کنند و این که چه طور مسلمانان جنوب آسیا و خاورمیانه‌تبار به طور اخص هدف این اقدامات قرار گرفته‌اند».
گزارش این موسسه همزمان با بالاگرفتن مباحث حقوق‌بشری و حق شهروندی بریتانیا در ارتباط با پرونده شمیم بگیم، دختر مسلمان بریتانیایی منتشر شده است که در سال ۲۰۱۵ و هنگامی که تنها ۱۵ سال داشت به همراه دو هم‌دبیرستانی خود از لندن به ترکیه رفت و سپس از مرز سوریه رد شد و به داعش پیوست.
خانم بیگم که به «عروش داعش» هم شهرت یافته در تلاش برای بازگشت به بریتانیا است اما وزارت خارجه این کشور با لغو شهروندی بریتانیایی خانم بیگم مانع ورود او به خاک این کشور شده است.
این در حالی است که وکلای خانم بیگم معتقدند با توجه به صغر سنی او – ۱۵ سالگی در سال ۲۰۱۵ – باید شمیم بیگم را قربانی قاچاقچیان انسان دانست و دولت بریتانیا نباید حق شهروندی شمیم بیگم را ابطال می‌کرده است.
فرانسیس وبر، نگارنده این گزارش و معاون موسسه روابط نژادی بریتانیا گفته اگر چه دولت مدعی است تنها حق شهروندی کسانی را لغو می‌کند که تهدید بسیار جدی و بزرگی برای کشور محسوب شوند یا جرمی بسیار شنیع و غیرانسانی مرتکب شده باشند اما: «این تغییرات در قوانین شهروندی به بریتانیایی‌های مسلمان جنوب آسیا و خاورمیانه‌ای‌تبار این پیغام نژادپرستانه را القا می‌کند که آنها به حد کافی برای بریتانیایی بودن «لیاقت ندارند» و دائما باید مراقب هر قدمی که بر می‌دارند باشند».
