به گزارش رویترز ، یک منبع قضایی و رسانه های محلی گفتند که قاضی تحقیق در انفجار بندر بیروت که سال گذشته رخ داد ، روز سه شنبه دستور بازداشت علی حسن خلیل وزیر دارایی سابق را پس از عدم حضور وی در بازجویی صادر کرد.
رویترز بعد از صدور این دستور قضایی تلاش کرد که با خلیل ، یکی از اعضای برجسته جنبش شیعه امل و متحد حزب الله در این باره صحبت کند که موفق به این کار نشد.
روز دوشنبه ، حسن نصرالله ، دبیرکل گروه حزب الله لبنان ، گفت که کار بازپرس قضایی پرونده بندر بیروت ، قاضی طارق البیطار ، “هدف سیاسی دارد و هیچ ارتباطی با عدالت ندارد.”
وی افزود که “البیتار نمی خواهد به حقیقت برسد” در مورد پرونده انفجار بندر بیروت.
در 4 آگوست 2020 ، یک انفجار در بندر رخ داد که 217 نفر را کشت و حدود 7000 نفر دیگر را زخمی کرد و همچنین خسارات مادی عظیمی به ساختمانهای مسکونی و تجاری وارد کرد.
خبر در منبع اصلی
